تشهد أروقة المحاكم العراقية وبشكل يومي عددا لا يستهان به من حالات الطلاق والتي بدأت تدق ناقوس الخطر في الآونة الأخيرة بشكل يكاد يجعل منه ظاهرة تهدد بنية المجتمع حيث تعددت المسببات والنتيجة واحدة هي انفصال الزوجين.

وذكر مصطفى إبراهيم الباحث الاجتماعي في شؤون الأسرة لمراسل قناة كربلاء الفضائية أن أسباب الطلاق في المجتمع العراقي عديدة من بينها تردي الأوضاع المعيشية والعنف الأسري والاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي والتدخل السلبي لبعض الأسر تجاه أولادهم المتزوجين وعدم مساعدتهم في حل مشاكلهم والاختيار غير الصحيح للشريك.
من جهته قال المحامي أحمد السلطاني لمراسل قناة كربلاء الفضائية إن من وجهة النظر القانونية فإن ازدياد حالات الطلاق يرتبط بشكل أو بآخر بثغرات في بعض القوانين النافذة ما يتطلب إعادة النظر بالنصوص القانونية لمعالجة بعض أسباب التفريق بين الزوجين ومنها تدخل جهات من خارج الأسرة بين الشريكين ويجب على البرلمان العراقي إصدار تشريعات للتقليل من هذه الظاهرة.
مشيرا إلى أن العراق يحتل المركز الثاني بين الدول العربية من حيث حالات الطلاق التي باتت ظاهرة متفشية في المجتمع العراقي.
والجدير بالذكر أن (53182) حالة طلاق سجلتها محاكم الأحوال الشخصية العام الماضي في عموم البلاد، فيما أكد مختصون أن تلك الأعداد الكبيرة من حالات الطلاق تعد ناقوس خطر عند الأوساط المجتمعية والقانونية لما لها آثار سلبية كبيرة على التركيبة الاجتماعية.
تحرير / كرار الوزني.
مراسلة / شمس الطائي / بغداد