العتبة الحسينية المقدسة تعقد ندوة ثقافية حول الجرائم الإلكترونية.
2017/12/14
المشاهدات : 1743
عقد قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع كلية القانون في جامعة كربلاء ندوة ثقافية حول الجرائم الإلكترونية التي تدور في الحيز الافتراضي الذي يصعب السيطرة عليه، حيث إن اختراق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز أصحابها بنشر المحتويات الخاصة بهم تتفاقم تبعاتها يوما بعد آخر.
وذكر علي القرعاوي نائب رئيس قسم النشاطات العامة في العتبة الحسينية المقدسة أن التطور الملحوظ في تقنيات المعلومات والتي أصبحت عنصرا أساسيا في حياة الناس جعل من هذا العالم قرية صغيرة.
وأضاف: بيد أن هناك بعض السلبيات والجرائم التي تدور في خفاء هذا العالم الافتراضي؛ لأن هذا الموضوع مهم جدا، وأصبح مستشريا في المجتمع من خلال ابتزاز المجتمع عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات التشريعية في العراق العمل على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية لردع كل من يعمل على ابتزاز المجتمع.
ومن جهته بين الدكتور ضياء الأسدي عميد كلية القانون في جامعة كربلاء في تصريح خاص لموقع قناة كربلاء الفضائية "التشريع العراقي يفتقد إلى وجود قانون ينظم الجرائم الإلكترونية، لكن هذا الأمر لا يعني عدم إمكانية محاسبة أو اتخاذ الإجراءات بحق من يرتكب مثل هكذا جرائم، من خلال اللجوء إلى النصوص العقابية التي وردت في قانون العقوبات العراقي (رقم 111 ) لسنة 1969 المعدل، وهناك الكثير من النصوص التي تتألف من عبارات عامة يمكن اللجوء إليها من أجل تجريم مثل هكذا أفعال .
وبحسب مختصين فإن عدم تشريع قانون الجريمة الإلكتروني قد يجعل القانون واقفا مكتوف الأيدي دون السيطرة على هذا النوع من الجرائم، في وقت توجد نصوص قوانين عديدة تجرم مرتكبيها إن أمكن تقديمهم إلى القضاء.
كرار الوزني / كربلاء المقدسة
وأضاف: بيد أن هناك بعض السلبيات والجرائم التي تدور في خفاء هذا العالم الافتراضي؛ لأن هذا الموضوع مهم جدا، وأصبح مستشريا في المجتمع من خلال ابتزاز المجتمع عن طريق برامج التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا إلى أنه يجب على الجهات التشريعية في العراق العمل على إقرار قانون الجرائم الإلكترونية لردع كل من يعمل على ابتزاز المجتمع.
ومن جهته بين الدكتور ضياء الأسدي عميد كلية القانون في جامعة كربلاء في تصريح خاص لموقع قناة كربلاء الفضائية "التشريع العراقي يفتقد إلى وجود قانون ينظم الجرائم الإلكترونية، لكن هذا الأمر لا يعني عدم إمكانية محاسبة أو اتخاذ الإجراءات بحق من يرتكب مثل هكذا جرائم، من خلال اللجوء إلى النصوص العقابية التي وردت في قانون العقوبات العراقي (رقم 111 ) لسنة 1969 المعدل، وهناك الكثير من النصوص التي تتألف من عبارات عامة يمكن اللجوء إليها من أجل تجريم مثل هكذا أفعال .
وبحسب مختصين فإن عدم تشريع قانون الجريمة الإلكتروني قد يجعل القانون واقفا مكتوف الأيدي دون السيطرة على هذا النوع من الجرائم، في وقت توجد نصوص قوانين عديدة تجرم مرتكبيها إن أمكن تقديمهم إلى القضاء.
كرار الوزني / كربلاء المقدسة
ألمزيد من الاخبار
2024/11/23
59